قانون اساسی، نقشه‌ی آینده‌ای آزاد و عادلانه
پس از هر دگرگونی بزرگ در حیات سیاسی یک ملت، پرسشی بنیادی و تعیین‌کننده مطرح می‌شود: «چه نوع نظمی قرار است جایگزین نظم پیشین شود؟» این نظم نه فقط در ساختار قدرت، بلکه در زبان، رابطه دولت و مردم، در آزادی‌ها، در عدالت و در رؤیای جمعی جامعه متجلی می‌شود. پاسخ به این پرسش، معمولاً در قالب سندی به نام قانون اساسی ارائه می‌شود؛ متنی که بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشد، ماهیتی فلسفی، اخلاقی و حتی وجودی دارد.
اگر روزی جامعه ایران به مرحله گذار از جمهوری اسلامی برسد، یکی از ضروری‌ترین وظایف آن، تدوین قانونی اساسی خواهد بود که بنیادهای نظم جدید را تعریف کند. اما پرسش این است که قانون اساسی چه چیزهایی را باید برای ما مشخص کند؟ چه «حداقل‌هایی» وجود دارد که بدون آن‌ها، نمی‌توان گفت ما به سمت نظمی دموکراتیک و انسانی حرکت کرده‌ایم؟
نخستین وظیفه قانون اساسی، تعیین ساختار قدرت است. این سند باید روشن کند که قدرت در کشور چگونه توزیع می‌شود، چه نهادهایی در رأس آن قرار دارند، چگونه با یکدیگر در تعامل‌اند و مهم‌تر از همه، چگونه مهار می‌شوند. قانون اساسی نباید اجازه دهد که قدرت در دستان یک فرد، گروه، نهاد نظامی یا ایدئولوژیک متمرکز شود. مفهوم تفکیک قوا ــ که ریشه در اندیشه منتسکیو دارد ــ یکی از ستون‌های چنین ساختاری است. قوه مقننه باید مستقل از قوه مجریه عمل کند، قوه قضائیه باید نه ابزاری در دست دولت بلکه پناهگاه مردم در برابر دولت باشد. این جدایی ساختاری، از تبدیل قدرت به خودکامگی جلوگیری می‌کند.
اما ساختار به‌تنهایی کافی نیست. قانون اساسی باید روشن کند منبع مشروعیت حکومت چیست. در نظام‌های مدرن، تنها یک پاسخ معتبر وجود دارد: رأی مردم. تمامی نهادهای قدرت، باید با نوعی از انتخاب عمومی مشروع شوند. هیچ جایگاهی، از رهبری گرفته تا نمایندگان مجالس و مقامات قضایی، نباید بدون اتکا به خواست عمومی یا با تکیه بر انتصاب‌های بسته و موروثی تعیین شود. اما رأی مردم، اگر با سازوکارهای دقیق تضمین نشود، می‌تواند به شکلی صوری درآید. بنابراین، قانون اساسی باید چهار ویژگی کلیدی انتخابات را تضمین کند: آزاد بودن، رقابتی بودن، شفاف بودن و نظارت‌پذیری.
قانون اساسی نه فقط شکل قدرت، بلکه مرزهای آن را نیز باید تعیین کند. آزادی‌ها در اینجا مطرح می‌شوند؛ آن چیزی که گاهی «حقوق بنیادین» یا «حقوق بشر» نامیده می‌شود. قانون اساسی باید تضمین کند که هیچ قدرتی، حتی در صورت برخورداری از حمایت اکثریت، نمی‌تواند آزادی بیان، آزادی وجدان، حق انتخاب دین و بی‌دینی، آزادی تجمع، آزادی رسانه، و حق انتخاب سبک زندگی را محدود کند. به بیان دیگر، قانون اساسی باید از فرد، در برابر جمع، و از شهروند، در برابر دولت دفاع کند.
یکی از آزمون‌های واقعی هر قانون اساسی، نحوه مواجهه آن با اقلیت‌هاست. اقلیت‌های قومی، دینی، زبانی یا جنسی باید در برابر قانون کاملاً برابر باشند. قانون نباید برای هیچ دین یا قومیتی امتیاز قائل شود. تجربه قانون اساسی جمهوری اسلامی، که به شکل آشکاری فقط شیعیان اثناعشری را ذیل اصل دینی رسمیت می‌شناسد، نشان داده است که امتیاز رسمی دادن به یک باور، در نهایت به تبعیض سیستماتیک علیه دیگران منجر می‌شود. آینده‌ای که در آن کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، یارسان، بهایی، سنی، لائیک، دگرباش جنسی یا زن بی‌حجاب در عمل و نه فقط روی کاغذ، از حقوق برابر برخوردار باشد، آینده‌ای است که قانون اساسی باید آن را تضمین کند.
در همین راستا، قانون اساسی باید تکلیف رابطه دولت و دین را مشخص کند. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که ادغام دین و دولت نه فقط به دین آسیب می‌زند، بلکه مشروعیت دولت را هم در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. جدایی دین از دولت به معنی ستیز با دین نیست، بلکه تضمینی است برای آزادی واقعی عقیده برای همه. دولتی که خود را متولی ایمان بداند، دیر یا زود به سرکوب‌گر ایمان‌های متفاوت بدل خواهد شد. قانون اساسی باید بی‌طرفی دولت در برابر دین را صریحاً تضمین کند.
از دیگر وظایف حیاتی قانون اساسی، تعیین چارچوب کنترل قدرت نظامی و امنیتی است. در تجربه جمهوری اسلامی، نهادهایی مانند سپاه پاسداران با ماهیت ایدئولوژیک و اختیارات فراقانونی، به قدرتی مستقل از دولت و مردم تبدیل شده‌اند. در قانون اساسی آینده، باید به صراحت مشخص شود که نهادهای نظامی و امنیتی، تابع دولت غیرنظامی منتخب مردم هستند، حق دخالت در سیاست ندارند، و سازمان‌های ایدئولوژیک ــ مانند آنچه سپاه، بسیج یا سازمان تبلیغات اسلامی است ــ جایگاهی در ساختار رسمی ندارند. همچنین، حضور ارتش در سیاست باید ممنوع باشد و بودجه و عملکردش زیر نظارت نهادهای منتخب عمومی قرار گیرد.
تضمین اجرای قانون اساسی، مستلزم وجود نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل است. این وظیفه را می‌توان به «دیوان قانون اساسی» یا «دادگاه عالی قانون اساسی» سپرد. این نهاد وظیفه دارد قوانین مصوب، تصمیمات اجرایی و حتی اقدامات قوه قضائیه را با متن قانون اساسی تطبیق دهد و در صورت تخطی، آن‌ها را باطل کند. نباید دوباره تجربه‌ای مانند شورای نگهبان تکرار شود، که در عمل به ابزاری برای مهندسی قدرت به نفع اقلیتی ایدئولوژیک بدل شد. نهاد ناظر باید فاقد جهت‌گیری سیاسی و مذهبی باشد و اعضای آن از میان حقوقدانان مستقل با رأی نهادهای عمومی تعیین شوند.
هیچ قانونی کامل نیست و هیچ جامعه‌ای ایستا نیست. بنابراین، قانون اساسی باید امکان اصلاح را در خود پیش‌بینی کند، اما به‌گونه‌ای که نه به یک سند مقدس و تغییرناپذیر بدل شود، و نه به ابزار بازی قدرت در دست دولت روز. اصلاح قانون اساسی باید نیازمند مشارکت هم مجلس و هم مردم باشد و فرآیند آن شفاف، زمان‌بر، و محافظ در برابر تصمیمات لحظه‌ای و افراطی طراحی شود. این اصل، ضامن پویایی در عین ثبات است.
یکی از مسائلی که در جامعه متکثر ایران باید پاسخ داده شود، رابطه مرکز با مناطق است. آیا باید به سوی فدرالیسم رفت؟ یا عدم تمرکز اجرایی کافی است؟ قانون اساسی باید تکلیف این مسئله را مشخص کند. وجود تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در ایران واقعیتی است که نمی‌توان با تمرکزگرایی سرکوبگرانه پاسخ داد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که نظام‌های غیرمتمرکز می‌توانند همبستگی ملی را حفظ و مشارکت سیاسی مناطق را افزایش دهند. البته مسئله فدرالیسم نیازمند بحث‌های عمیق‌تری است، اما اصل بر این است که قانون اساسی باید امکان حکمرانی محلی، آموزش به زبان مادری، و توسعه متوازن منطقه‌ای را فراهم کند.
سرانجام، قانون اساسی باید به ما بگوید «ما که هستیم». جامعه‌ای که قرار است بر اساس این سند زندگی کند، باید در آینه آن خود را ببیند. آیا این جامعه، جامعه‌ای است مبتنی بر ارزش‌های آزادی، برابری، عدالت و کرامت انسانی؟ یا جامعه‌ای است که برای یک ایدئولوژی خاص ساخته شده؟ قانون اساسی آینده ایران باید بدون ابهام و با صداقت اعلام کند که هدفش، ساخت جامعه‌ای آزاد برای انسان‌های برابر و متکثر است. هرگونه ابهام در این زمینه، بذر سرکوب را در خاک جامعه خواهد کاشت.
در پایان، قانون اساسی نه فقط مجموعه‌ای از مواد حقوقی، بلکه بیانیه‌ی مشترک یک ملت برای آینده خود است. این سند، باید بازتابی از تجربه‌های تلخ گذشته، آرزوهای سرکوب‌شده و امیدهای زنده مانده باشد. باید زبانی باشد که همه‌ی شهروندان، با هر دین، زبان، جنسیت، طبقه و گرایش سیاسی، بتوانند در آن سخن بگویند و خود را در آن ببینند. قانون اساسی، نقشه راه نیست؛ خودِ راه است.
نظرات
ارسال یک نظر